اصل عدم تاثیر درجات و شدت تقصیر در مسؤلیت متعهد
نویسندگان
چکیده مقاله:
مسئولیت در حقوق به تعهدی قانونی گفته می شود که شخص به دلیل ضرری که به دیگری وارد نموده است، باید جبران نماید. از آنجا که موضوع تحقیق حاضرعبارت است از اصل عدم نقش درجات و شدت تقصیر در مسئولیت متعهد، لذامفهوم موضوع این می شود: سختی و قوت تقصیر و میزان آن، یعنی نقض تعهدات، چه تاثیری در مسئولیت مدنی یا قراردادی متعهد دارد. تقصیر بر حسب درجۀ تاثیر و اهمیت را به دو دستۀ تقصیر عمدی و تقصیر غیرعمدی تقسیم نموده‌اند و تقصیر اخیر را نیز خود به دو دستۀ تقصیر سنگین و تقصیر سبک تقسیم کرده‌اند. اسن تقسیم بندی در حقوق ما مبنایی ندارد.درحقوق ایران تقصیر به هر درجه‌ای که باشد، ایجاد مسئولیت می‌کند. شدت و ضعف مسئولیت وابسته به میزان خسارت است، نه درجۀ تقصیرو اصل بر عدم تاثیر درجه‌بندی تقصیر در مسئولیت متعهد است. بنابراین، در این تحقیق، باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که درجه‌بندی تقصیر در حقوق ایران در مسئولیت متعهد تاثیری دارد یا نه؟ و در پاسخ به آن به این نتیجه برسیم که در حقوق ایران، اصل بر عدم تاثیر درجات و شدت تقصیر در مسئولیت متعهد است.
منابع مشابه
تاثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتی
تئوری موجود در حوزه پژوهش حاضر، تطابق قوی هزینه ها با درآمدها را به عنوان عاملی در پیش بینی دقیق تر استفاده کنندگان و کاهش در عدم اطمینان آنها نسبت به اطلاعات حسابداری معرفی کرده است و پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که آیا اصل تطابق می تواند، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، همبستگی بین درآمدها و هزینه ها به عنوان معیاری برای اصل تطابق در نظر...
متن کاملتاثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتی
تئوری موجود در حوزه پژوهش حاضر، تطابق قوی هزینه ها با درآمدها را به عنوان عاملی در پیش بینی دقیق تر استفاده کنندگان و کاهش در عدم اطمینان آنها نسبت به اطلاعات حسابداری معرفی کرده است و پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که آیا اصل تطابق می تواند، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، همبستگی بین درآمدها و هزینه ها به عنوان معیاری برای اصل تطابق در نظر...
متن کاملکاربرد اصل عدم تبرع
اصل عدم‌تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به‌تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به‌هیچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 12 شماره 3
صفحات 43- 63
تاریخ انتشار 2019-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023